مبانی نظری پیمان‌های استراتژیک و امنیتی آمریکا -افغانستان از منظر حقوق بین‌الملل

مطالب دیگر:
📌پاورپوینت هوشبرهای وریدی📌کتاب اقتصاد فرهنگ تالیف دکتر محمدمهدی مظاهری و دکتر علی رشیدپور📌پاورپوینت مردم نگاری📌UNDERSTANDING LANGUAGE TEACHING📌فایل های pdf درس حفاظت پیشرفته در سیستم های قدرت دکتر صادقی راد📌نظریه رشد شناختی ویگوتسکی و نظریه رشد شناختی برونر درس روان شناسی تربیتی📌پاورپوینت ارتباط بین پزشک و بیمار📌خلاصه کتاب چارچوبی تحلیلی برای بررسی‌ سیاست خارجی ج.ا.ا نوشته پروفسور رمضانی📌کارتحقیقی ارث زوج و زوجه در حقوق ایران📌کارتحقیقی معاملات صغیر در حقوق ایران📌بررسی ارزش های اخلاقی قرآن📌پایان نامه بررسی مقایسه کار و اشتغال در سیره پیامبر با جامعه کنونی ایران📌پایان نامه بررسی نقش امید و آرزو در رفتارهای اجتماعی مردم شهرستان بم📌بررسی تامین بهداشت روانی از دیدگاه اسلام📌تاثیر تنبیه در آموزش و یادگیری دانش آموزان📌بررسی جایگاه توسل در بین زنان📌بررسی رضایت شغلی و سلامت روانی آموزگاران مدارس عادی و غیرانتفاعی شهرستان بم📌پرسشنامه بررسی رفتار خرید گذری مشتریان در فروشگاه های تخصصی و سوپرمارکت های بزرگ📌پرسشنامه بررسی تأثیر روانی ادراکی و درگیری ذهنی پایدار بر درگیری ذهنی موقعیتی در خریدهای آنلاین📌پرسشنامه بررسی رابطه تعهد مبتنی بر آسیب پذیری در کسب و کار با وفاداری مشتریان در صنعت بیمه📌پرسشنامه تطبیق شیوه های منابع تأمین کننده مالی سازمان صداوسیما با ویژگی های اقتصاد مقاومتی📌پرسشنامه بررسی نقش دانش ذهنی محصول بر انتخاب ویژگی های محصول📌پرسشنامه بررسی تاثیر عوامل موثر بر رضایت از بانکداری الکترونیک📌پرسشنامه عوامل موثر بر درک مصرف کنندگان از پرداخت های الکترونیکی بانک📌پرسشنامه بررسی تاثیر ابعاد کیفیت خدمات بانکی مبتنی برفناوری بر رضایت مشتری و وفاداری مشتریان
مبانی نظری پیمان‌های استراتژیک و امنیتی آمریکا افغانستان از منظر حقوق بین‌الملل (فصل دوم تحقیق) مشخصات فایل تعداد صفحات38حجم0/87 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdocx توضیحات کامل مبانی نظری پیمانهای استراتژیک و امنیتی آمریکا -افغانستان از منظر حقوق بینالملل ( پیمان‌های استراتژیک و امنیتی آمریکا افغانستان از منظر حقوق بین‌الملل,مبانی نظری پیمان‌های استراتژیک و امنیتی آمریکا افغانستان از منظر حقوق بین‌الملل (فصل دوم تحقیق),مبانی نظری پیمان‌های استراتژیک و امنیتی آمریکا افغانستان از منظر حقوق بین‌الملل|47092542|jqk
محقق گرامی فایل مورد نظر در مورد مبانی نظری پیمان‌های استراتژیک و امنیتی آمریکا -افغانستان از منظر حقوق بین‌الملل آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

مبانی نظری پیمان‌های استراتژیک و امنیتی آمریکا افغانستان از منظر حقوق بین‌الملل (فصل دوم تحقیق)


مشخصات فایل
تعداد صفحات38حجم0/87 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdocx
توضیحات کامل

مبانی نظری پیمان‌های استراتژیک و امنیتی آمریکا -افغانستان از منظر حقوق بین‌الملل (فصل دوم تحقیق)


مشخصات این متغیر:

منابع: دارد

پژوهش های داخلی و خارجی: دارد

کاربرد این مطلب: منبعی برای فصل دوم پایان نامه، استفاده در بیان مسئله و پیشینه تحقیق و پروپوزال، استفاده در مقاله علمی پژوهشی، استفاده در تحقیق و پژوهش ها، استفاده آموزشی و مطالعه آزاد، آشنایی با اصول روش تحقیق دانشگاهی

نوع فایل:wordوقابل ویرایش

مقدمه

اولین اقدام برای برقراری مناسبات رسمی افغانستان و ایالات‌متحده آمریکا بعد از به قدرت رسیدن محمد ظاهر شاه در سال 1933 میلادی شروع شد. محمد ظاهر شاه با فرستادن نامه­ای به رئیس‌جمهور آمریکا فران کلن روزولت[1]، از شروع پادشاهی خود و آرزوی تقویت روابط میان دو کشور نگاشته بود. سه سال بعد از ارسال این نامه، آمریکا تصمیم به برقراری روابط رسمی با افغانستان گرفت و در اواخر جولای 1942 میلادی، اولین وزیرمختار آمریکا آقای «وان اچ انگرت[2]» اعتمادنامه خود را به شاه افغانستان تقدیم نمود[3].

آمریکا قبل از تجاوز شوروی به این کشور، توجه چندانی به افغانستان نداشت و حضور این کشور در افغانستان در حد اجرای طرح‌های اقتصادی خلاصه می­شد. ازنظر سیاسی جایگاهی خاص در سیاست خارجی خود، برای افغانستان قائل نبود. بعد از تجاوز شوروی به افغانستان در 27 دسامبر 1979، آمریکا از نفوذ شوروی در منطقه احساس خطر نمود و سیاست خود با محکوم کردن تجاوز شوروی به افغانستان را تغییر داد. این کشور برای اولین مرتبه به حمایت از مجاهدین پرداخته و آن‌ها را برای مقابله با شوروی کمک‌های نظامی و اقتصادی نمود. پس از پیروزی مجاهدین و شکست شوروی دوباره سیاست قبلی خویش را در پیش گرفت و در قبال جنگ‌های داخلی افغانستان، بی‌طرفی خود را اعلان نمود. بعد از روی کار آمدن طالبان آمریکا دولت طالبان در افغانستان را مورد شناسایی قرار نداد. در قبال جنایت ارتکابی این گروه نیز سکوت اختیار نمود[4].

امریکا به اتهام همکاری گروه طالبان با القاعده در حملات تروریستی یازدهم سپتامبر 2001 میلادی و امتناع این گروه از تحویل اسامه بن‌لادن رهبر شبکه القاعده، بدون در نظر داشت قواعد بین‌المللی، یا مراجعه به شورای امنیت سازمان ملل متحد و دیگر نهادها برای رسیدگی، با استناد به‌حق دفاع مشروع مندرج ماده 51 منشور، در هفتم اکتبر سال 2001 میلادی، حملات هوایی خود با همراهی اعضای ناتو که به استناد ماده پنجم پیمان آتلانتیک شمالی، متعهد به دفاع از همدیگر در مقابل تجاوز خارجی شده‌اند، آغاز نمود. باوجود ارائه گزارش از سوی ایالات‌متحده آمریکا و انگلیس به شورای امنیت سازمان ملل متحد، این شورای در قطعنامه 1368، 21 سپتامبر 2001 خویش، حمله القاعده بر مرکز تجارت جهانی را به‌عنوان یک تجاوز بیان نداشت، بلکه اعمال تروریستی را به‌عنوان تهدید علیه صلح و امنیت بین‌المللی دانسته و از همه کشورهای عضو خواست تا تمامی توان خود را برای مقابله با تروریزم و همکاری در مبارزه با آن به‌کارگیرند. لحن شورای امنیت در این قطعنامه بیانگر آن بود که در صورت ضرورت، شورا امنیت می­تواند با استفاده از صلاحیت­های مندرج فصل هفتم منشور، علیه این مسئله اقدام نظامی نماید؛ اما در هیچ‌یک از مفاد این قطعنامه اشاره به‌حق دفاع مشروع امریکا از خود در قبال حمله تروریستی یازده سپتامبر 2001 نشد. در 28 سپتامبر 2001 قطعنامه 1373 شورای امنیت صادر شد که از تمامی کشورها خواست تا تمامی دارایی‌های این گروه را ضبط نموده و انجام اعمال تروریستی را در قوانین داخلی خویش جرم اعلان نماید. این قطعنامه نیز حملات یازدهم سپتامبر را تجاوز نخواند بلکه به شکل کلی اعمال تروریستی و حمایت از آن را محکوم نمود[5]. بعد از سال 2001 مناسبات نظامی و سیاسی آمریکا و افغانستان وارد مرحله جدید شد. آمریکا در حال حاضر از حضور بالای نظامی و سیاسی در این کشور بهره‌مند‌است. بر اساس ضمیمه اول اعلامیه بن سال 2001 میلادی، توافق صورت گرفت تا شکل‌گیری نیروهای امنیتی افغانستان، ترتیبات موقتی، به همکاری سازمان ملل متحد برای برقراری امنیت در افغانستان روی دست گرفته شود. اولین راهکار در این مورد پیاده کردن نیروهای بین‌المللی کمک به امنیت یا (آیساف)، در افغانستان بود[6]. این نیروها بر اساس قطعنامه 1386 سال 2001 شورای امنیت سازمان ملل متحد، تشکیل یافت، رهبریت این نیروها برای شش ماه به انگلیستان سپرده شد. در ابتدا مأموریت این نیروها تأمین امنیت شهر کابل و حومه­های آن را دربرمی گرفت؛ اما در سال 2003 بر اساس قطعنامه 1510 این مأمورت به سایر نقاط افغانستان گسترش یافت و تا سال 2004 میلادی تمدید شد. به همین ترتیب حضور نیروهای خارجی در افغانستان به‌طور مکرر هرسال از سوی سازمان ملل متحد الی پایان سال 2014 میلادی تمدید گردیده است[7]. سال 2003 ایالات‌متحده و حکومت افغانستان قرارداد وضعیت نیرو به امضا رساند که چارچوب حقوقی حضور نیروهای آمریکا در خاک افغانستان الی پایان سال 2014 را تشکیل می­دهد.






"