مبانی نظری قانون ملی شدن جنگلها، زارعین صاحب اراضی نسقی ، موارد ابطال اسناد رسمی به حکم قانون

مطالب دیگر:
📗خرید ودانلود جزوه کتاب اصول مدیریت و تئوری سازمان ویژه کنکور ارشد📗بررسی رابطه ساختار سازمانی با اخلاق کاری و عدالت سازمان📗سلامت ورزشی📗خرید ودانلود پروژه کارورزی حسابرسی📗خرید ودانلودپایان نامه بررسی دگرگونی های صادرات و اقتصاد کشور📗خریدودانلودپایان نامه بررسی توانمندی صنعت بیمه در افزایش سطح اشتغال کشور📗صورتهای مالی بانک پارسیان📗خریدودانلود پروژه حسابداری و موجودی شرکت گاز ملی ایران📗خریدودانلودپایان مکانیزه کردن انبار کارخانه صنعتی📗خرید ودانلود پایان نامه شبکه های عصبی مصنوعی📗خرید ودانلودپروژه مالی شرکت کارتن بهرام📗پایان نامه بررسی خصوصیات حسابداری شهرداری ها📗پایان نامه بررسی رابطه نسبتهای نقدی و تعهدی و تاثیر آنها📗دانلود وخرید مقاله – چرخه بازرگانی حسابداری- توسعه مدل های کمی نوسان های اقتصادی همراه با جداول با فرمت ورد📗پایان نامه بررسی تامین مالی خارج از ترازنامه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس📗پایان نامه بررسی نظریه مردم سالاری در دو نظام حقوقی📗پایان نامه مهندسی الکترونیک با عنوان بررسی ساختار و نحوه عملکرد سیستم های کنترل صنعتی📗دانلود پاورپوینت قیمت گذاری محصولات؛ شناسایی و جذب ارزش مشتری (فصل دهم كتاب اصول بازاریابی كاتلر ترجمه فروزنده)📗بررسی سیاست های ایران و عربستان در یمن پس از انقلاب اسلامی در سال 1979📗70 نمونه سوال امتحان ریاضی فصل ششم ریاضی پنجم دبستان📗60 نمونه سوال امتحان ریاضی فصل چهارم ریاضی پنجم دبستان📗خرید ودانلود پایان نامه پایان نامه : چگونه می توانم دانش آموزان آموزشگاه x در مقطع ابتدائی را به خواندن نماز علاقه مند نمایم ؟📗خرید ودانلود پایان نامه فرار دختران📗پایان نامه بررسی رابطه عزت نفس با پیشرفت تحصیلی در میان دانش‌آموزان مقطع دبیرستان شهرستان بیجار📗خرید ودانلود پایان نامه وظایف عمومی مربیان
(فصل دوم تحقیق) مشخصات فایل تعداد صفحات18حجم0/47 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdocx توضیحات کامل (فصل دوم تحقیق) مشخصات این متغیر: منابع: دارد پژوهش های داخلی و خارجی: دارد کاربرد این مطلب: منبعی برای فصل دوم پایان نامه، استفاده در بیان مسئله و پیشینه تحقیق قانون ملی شدن جنگلها، زارعین صاحب اراضی نسقی ، موارد ابطال اسناد رسمی به حکم قانون,مبانی نظری قانون ملی شدن جنگلها، زارعین صاحب اراضی نسقی ، موارد ابطال اسناد رسمی به حکم قانون (فصل دوم تحقیق),مبانی نظری قانون ملی شدن جنگلها، زارعین صاحب اراضی نسقی ، موارد ابطال اسناد رسمی به حکم قانون|47092548|jqk
محقق گرامی فایل مورد نظر در مورد مبانی نظری قانون ملی شدن جنگلها، زارعین صاحب اراضی نسقی ، موارد ابطال اسناد رسمی به حکم قانون آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

(فصل دوم تحقیق)


مشخصات فایل
تعداد صفحات18حجم0/47 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdocx
توضیحات کامل

(فصل دوم تحقیق)


مشخصات این متغیر:

منابع: دارد

پژوهش های داخلی و خارجی: دارد

کاربرد این مطلب: منبعی برای فصل دوم پایان نامه، استفاده در بیان مسئله و پیشینه تحقیق و پروپوزال، استفاده در مقاله علمی پژوهشی، استفاده در تحقیق و پژوهش ها، استفاده آموزشی و مطالعه آزاد، آشنایی با اصول روش تحقیق دانشگاهی

نوع فایل:wordوقابل ویرایش

-1 موارد ابطال اسناد رسمی در قانون ملی شدن جنگلها

مراتع و جنگلها در کشور ما به ترتیب 90 میلیون و 12 میلیون هکتار از اراضی موجود در کشور را به خود اختصاص داده اند. یعنی حدود 60 درصد از خاک کشور زیر پوشش جنگل و مرتع می باشد که به نوبه خود سطح قابل توجهی از اراضی کشور می باشد.[1]بدیهی است نگهداری و حفظ این منابع باید مورد توجه دولتها قرار گیرد.از حدود دهه40 تا کنون قوانین مختلفی به تصویب رسیده است و در راستای اجرای قوانین بعضاً اسناد مالکیت صادره که میزان انها نیز کم نبوده ابطال گردیده.

قانونی که در این فصل مورد بررسی قرار می گیرد«قانونی ملی شدن جنگلهای کشور» می باشد که در تاریخ 27/10/1341 به تصویب رسیده است و از این پس آن را «قانون ملی شدن جنگلها» می خوانیم. برابر ماده یک این قانون، از تاریخ تصویب این قانون، عرصه و اعیانی کلیه جنگلها، مراتع و بیشه ها و اراضی جنگلی کشور جزء اموال عمومی محسوب و متعلق به دولت می باشد ولو آنکه افراد قبل از این تاریخ،آن اراضی را متصرف شده و سند مالکیت گرفته باشند. در این قانون که شرح آن به تفضیل خواهد آمد، نکات ذیل مورد توجه می باشد.

الف)مقصود این لایحه از جنگلها، جنگلهای طبیعی است نه مصنوعی مثل شمال کشور

ب) قبل از این قانون، افراد می توانستند برای جنگل سند مالکیت دریافت کنند که با تصویب این قانون اسناد مالکیت اخذ شده ابطال گردیدند.

ج) اشخاصی که سند مالکیت به نام جنگل یا حکم قطعی داشتند، جنگل از ید آنها خارج و وجوهی به آنها پرداخت می گردید که این موضوع با برخی از مبانی که در مورد سند رسمی توضیح داده شده تعارض پیدا می کند.

د) املاکی که دارای سند مالکیت یا حکم قطعی دادگاه نبوده و صرفاً افراد در آنها تصرف داشتند، بدون نیاز به حکم دادگاه باید ملک مورد تصرف را تخلیه می نمودند.

از آنجایی که ملی اعلام کردن اموال معمولاً محدوده مالکیت خصوصی را کاهش می دهد،اصولاً با ورود ضرر به اشخاص همراه می باشد.[2] در اینگونه موارد دولت از حق حاکمیت خود استفاده کرده و بنا به مصالحی و در جهت ملاحظه منافع عمومی و همچنین برآورده کردن نیازهای همگانی، از این حق استفاده کرده و در مواردی در محدوده مالکیت خصوصی افراد نیز دخالت می نماید.[3]







"