مبانی نظری انتقال اجرایی قضایی، اجرائیه مالیاتی ، اجرای اسناد در حکم لازم الاجرا

مطالب دیگر:
🔑پاورپوینت فصل بیست و یکم کتاب مبانی اقتصادسنجی گجراتی ترجمه ابریشمی با موضوع ايستايي، ريشه ‎هاي واحد🔑پاورپوینت فصل بیست و دوم کتاب مبانی اقتصادسنجی گجراتی ترجمه ابریشمی (اقتصادسنجي سري هاي زمانی)🔑پاورپوینت کل کتاب مبانی اقتصادسنجی تألیف دامودار گجراتی ترجمه دکتر حمید ابریشمی🔑فایل اکسل ثبت عملیات حسابداری🔑پاورپوینت آموزش درس اوّل مطالعات اجتماعی پایه چهارم ابتدایی🔑فایل افکت روتوش چهره در فتوشاپ🔑فایل ایجاد افکت قطرات باران در فتوشاپ🔑پاورپوینت فناوری نانو و کاربرد آن در کشاورزی🔑پاورپوینت شاخص قیمت و کاربرد آن ( همراه با مثال های تشریحی)🔑پاورپوینت فناوری نانو و روش های سنتز نانومواد🔑پاورپوینت نانوتکنولوژی🔑پاورپوینت درز ساختمان و انواع درزهای انبساطی🔑مجموعه قالب های پاورپوینت آماده سه بعدی🔑مجموعه قالب آماده پاورپوینت فارسی🔑پاورپوینت سرمایه گذاری وجوه مازاد (همراه با مثال های تشریحی)🔑پاورپوینت آموزش درس دوّم مطالعات اجتماعی پایه چهارم ابتدایی🔑تحقیق سيستم اطلاعات جغرافيايی GIS🔑پاورپوینت فصل چهارم کتاب مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته راعی و پویان فر(بهينه سازي پرتفوي؛مدل مارکویتز)🔑پاورپوینت مشتری مداری🔑پاورپوینت ایجاد زنجيره ارزش پايدار برای مشتريان بانک ها🔑پاورپوینت آشنایی با مفاهیم تعالی سازمانی براساس مدل EFQM:2013🔑پاورپوینت ارزش ها و مفاهيم سرآمدي و معيارهاي ارزيابي مدل EFQM🔑پاورپوینت آشنايي با مدل تعالی سازمانی🔑پاورپوینت سيستم امتيازدهي و معرفي منطق RADAR در مدیریت تولید🔑پاورپوینت مروري بر مدل هاي سرآمدي سازماني
(فصل دوم تحقیق) مشخصات فایل تعداد صفحات24حجم0/42 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdocx توضیحات کامل (فصل دوم تحقیق) مشخصات این متغیر: منابع: دارد پژوهش های داخلی و خارجی: دارد کاربرد این مطلب: منبعی برای فصل دوم پایان نامه، استفاده در بیان مسئله و پیشینه تحقیق انتقال اجرایی قضایی، اجرائیه مالیاتی ، اجرای اسناد در حکم لازم الاجرا,مبانی نظری انتقال اجرایی قضایی، اجرائیه مالیاتی ، اجرای اسناد در حکم لازم الاجرا (فصل دوم تحقیق),مبانی نظری انتقال اجرایی قضایی، اجرائیه مالیاتی ، اجرای اسناد در حکم لازم الاجرا|47092561|jqk
محقق گرامی فایل مورد نظر در مورد مبانی نظری انتقال اجرایی قضایی، اجرائیه مالیاتی ، اجرای اسناد در حکم لازم الاجرا آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

(فصل دوم تحقیق)


مشخصات فایل
تعداد صفحات24حجم0/42 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdocx
توضیحات کامل

(فصل دوم تحقیق)


مشخصات این متغیر:

منابع: دارد

پژوهش های داخلی و خارجی: دارد

کاربرد این مطلب: منبعی برای فصل دوم پایان نامه، استفاده در بیان مسئله و پیشینه تحقیق و پروپوزال، استفاده در مقاله علمی پژوهشی، استفاده در تحقیق و پژوهش ها، استفاده آموزشی و مطالعه آزاد، آشنایی با اصول روش تحقیق دانشگاهی

نوع فایل:wordوقابل ویرایش

- اجرای اسناد در حکم لازم الاجرا

بین اسناد لازم الاجرا و اسناد در حکم لازم الاجرا تفاوتها و اشتراکاتی وجود دارد که با بیان تعریف و موارد ذیل این تفاوت ها و اشتراکات بهتر قابل تشخیص و استفاده خواهند بود.

بند اول: تعریف و اقسام اسناد در حکم لازم الاجرا

همانطور که بیان شد مقنن به منظور اعطای اعتبار هرچه بیشتر به برخی از اسناد عادی، آنها را در حکم اسناد لازم‌الاجرا شناخته و مزایای مترتب بر اسناد رسمی را بر آنها جاری ساخته است. در حکم لازم‌الاجرا بودن سند به این معنی است که مقنن قدرت اجرای اسناد لازم‌الاجرا را بر آن سند شمول داده و به این ترتیب مقررات آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و... مصوب 1387 در مورد آن حاکم می‌باشد اما با این همه آن سند، رسمی محسوب نمی‌شود.[1]

از جمله اسناد در حکم لازم‌الاجرا می‌توان به قراردادهای بانکی موضوع ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا ماده 15 اصلاحی اشاره کرد که در آن آمده است: «کلیه قراردادهایی که در اجرای این قانون مبادله می‌گردد به موجب قراردادی که بین طرفین منعقد می‌شود در حکم اسناد رسمی بوده و در صورتی که در مفاد آن طرفین اختلافی نداشته باشند لازم‌الاجرا بوده و تابع آیین‌نامه اسناد رسمی می‌باشد.

آن دسته از معاملات مربوط به اموال غیرمنقول و اموال منقول که طبق قوانین و مقررات موضوعه باید در دفتر اسناد رسمی انجام شوند کماکان طبق تشریفات مربوط انجام خواهد شد».

بنابراین طبق مفاد ماده مذکور قراردادهایی که بین بانک‌ها و مشتریان در قالب نمونه فرم‌ها و قراردادهای داخلی بانک‌ها تنظیم می‌گردد و به عنوان سند ذمه‌ای در حکم اسناد رسمی بوده و در نتیجه؛ نیاز به تنظیم دفاتر اسناد رسمی ندارند. زیرا اصولاً در چنین قراردادهایی، مالی اعم از منقول یا غیرمنقول از سوی بانک‌ها به وثیقه گرفته نمی‌شود و قراردادهای مذکور به پشتوانه چک و سفته و تضمین اشخاص حقیقی تنظیم می‌گردد. اسناد عادی گیرندگان وام از بانک کشاورزی، اظهارنامه موضوع ماده 10 قانون تملک آپارتمانها و به عنوان نمونه بارز اینگونه اسناد به چکهای صادره بر عهده بانکهای ایرانی می توان اشاره نمود چنانچه در ماده 2 قانون جدید چک آمده است :«چکهای صادره عهده بانک‌هایی که طبق قوانین ایران در داخل کشور دایر شده یا می‌شوند همچنین شعب آنها در خارج از کشور در حکم اسناد لازم‌الاجراست و دارنده چک در صورت مراجعه به بانک و عدم دریافت تمام یا قسمتی از وجه آن به علت نبودن محل و یا به هر علت دیگری که منتهی به برگشت چک و عدم پرداخت گردد می‌تواند طبق قوانین و آیین‌نامه‌های مربوط به اجرای اسناد رسمی وجه چک یا باقیمانده آن را از صادرکننده وصول نماید»







"